دور تازه فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران دیگر صرفاً فهرستی از نام‌ها، شرکت‌ها و کشتی‌های تحریم‌شده نیست؛ واشنگتن این‌بار سراغ خودِ زیرساخت تجارت رفته است: نفت، کشتیرانی، بیمه، فناوری، طلا، هوانوردی و دارایی‌های دیجیتال. هدف روشن است؛ نه فقط کاهش صادرات نفت، بلکه افزایش هزینه هر معامله، طولانی‌تر کردن مسیر انتقال پول و دشوارتر کردن واردات کالا و تجهیزات.
گزارش‌های منتشرشده درباره اقدام جدید دولت ترامپ از هدف‌گیری ده‌ها فرد، شرکت و شناور خبر می‌دهند؛ با این هشدار که تحریم‌های ثانویه می‌تواند دامنه فشار را به شرکای خارجی ایران بکشاند. معنای تحریم ثانویه ساده است: هر شرکت یا بانکی که با ایران همکاری کند ؛ میان حفظ تجارت با تهران و دسترسی به بازار مالی آمریکا مجبور به انتخاب خواهد شد.
در این میان، چین بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین آزمون سیاست جدید واشنگتن است.
پکن همچنان مهم‌ترین خریدار نفت ایران محسوب می‌شود و پالایشگاه‌های مستقل چینی، موسوم به «تپات‌ها»، بخش قابل‌توجهی از نفت تخفیف‌دار ایران را جذب می‌کنند.
این پالایشگاه‌ها معمولاً وابستگی محدودی به بازار آمریکا دارند و معاملات خود را با یوان، واسطه‌های متعدد و شبکه‌های حمل‌ونقل غیرشفاف انجام می‌دهند.اما چین تا هر کجا حاضر نیست هزینه تهران را بپردازد.
اگر تحریم‌ها از پالایشگاه‌های کوچک عبور کنند و بانک‌های بزرگ، شرکت‌های دولتی، بیمه‌گران و کشتیرانی‌های اصلی چین را هدف بگیرند، مسئله از نفت ایران فراتر خواهد رفت و به تقابل مستقیم واشنگتن و پکن تبدیل می‌شود.
سناریوی محتمل، توقف کامل خرید نفت ایران نیست؛ بلکه کاهش حساب‌شده ریسک است: تخفیف بیشتر از تهران، محموله‌های کوچک‌تر، مسیرهای پیچیده‌تر و تسویه‌های غیردلاری. در چنین وضعیتی نفت ایران به چین می‌رسد، اما درآمد خالص ایران کوچک‌تر می‌شود.
عراق، حلقه حساس‌تر این زنجیره است. بغداد سالانه میلیاردها دلار بابت گاز ایران پرداخت می‌کند و بخش مهمی از تولید برق عراق به گاز وارداتی از ایران وابسته است.
جایگزینی فوری گاز خط لوله با LNG، گاز خلیج فارس یا تولید داخلی، روی کاغذ ممکن است؛ اما در میدان، به نیروگاه، شبکه انتقال، سرمایه و زمان نیاز دارد.
فشار بر پرداخت‌های عراق به ایران می‌تواند مستقیماً به خاموشی، بحران خدمات عمومی و نارضایتی اجتماعی منجر شود. عراق نه ظرفیت مانور چین را دارد و نه گزینه‌های متنوع ترکیه را ؛ ترکیه اما در موقعیت میانه ایستاده است.
آنکارا می‌تواند بخشی از گاز مورد نیاز خود را از روسیه ، جمهوری آذربایجان و بازار LNG تأمین کند،
اما جایگزینی، رایگان نیست. هزینه بالاتر انرژی، فشار بر صنایع فولاد، پتروشیمی، سیمان و نساجی و افزایش هزینه تجارت زمینی با ایران، بهای فاصله گرفتن از تهران خواهد بود.
هند بیشتر از مسیر قیمت جهانی نفت آسیب می‌بیند و امارات نیز با کاهش روابط مالی و تجاری، بخشی از ریسک تحریم را مهار کرده است.
با این حال، اقتصاد امارات از محدود شدن تجارت منطقه‌ای بی‌هزینه عبور نمی‌کند.
ایران ابزارهایی برای دفاع دارد: مدیریت ارز، اولویت‌بندی واردات، استفاده از ارزهای محلی، تهاتر، تجارت مرزی و حمایت از کالاهای اساسی. اما این ابزارها شوک را حذف نمی‌کنند؛ فقط زمان انتقال آن را تغییر می‌دهند.
اگر دسترسی به ارز، انتقال پول و واردات ضروری هم‌زمان تحت فشار قرار گیرند، کنترل قیمت‌ها نیز فشار را از دوش مصرف‌کننده به بودجه دولت منتقل خواهد کرد.
نبرد اصلی اکنون بر سر تعداد تحریم‌ها نیست؛ بر سر سه گلوگاه است: ارز، انتقال پول و لجستیک.
اگر آمریکا این سه حلقه را هم‌زمان هدف بگیرد، تجارت ایران متوقف نمی‌شود، اما گران‌تر، پرریسک‌تر و فرسایشی‌تر خواهد شد.
چین مسیر را باز نگه می‌دارد، عراق از خاموشی می‌ترسد و ترکیه هزینه جایگزینی می‌پردازد؛ اما در نهایت، صورت‌حساب این جنگ اقتصادی پیش از همه روی درآمد خالص ایران ظاهر خواهد شد.
به قلم مسیح اله شادرام
امپراتوری حقوقی دلار و تله ژئوپلیتیک تهران
دیدگاهتان را بنویسید