بسیاری از زنانی که برای جراحی به این پزشک مراجعه کردند، به دلیل مشکلات ناشی از جراحی، در زندگی شخصی هم با همسرانشان دچار اختلاف شدند که این اختلافات به طلاق کشیده شد. یک پزشک اگر وجدان کاری نداشته باشد، میتواند یک زندگی را به نابودی بکشاند.
جرم پزشکی یا قصور پزشکی به فاکتورهای زیادی بستگی دارد؛ سیستم شکایت، معیارهای قانونی، میزان گزارش خطا و فرهنگ حقوقی. با این حال هر از گاهی خبر فوت افراد بر اثر خطای پزشکی منتشر میشود.
به گزارش اعتماد، بیست و هفتم آبان ماه سال جاری، «مهدی صانعی»، بازپرس دادسرای جرایم پزشکی تهران عنوان کرد: «پزشکی که در پیج اینستاگرامی، خودش را با ۳ هزار جراحی موفق معرفی کرده بود، کسی بوده که جراحی بینی مراجعهکنندگان را به دستیار دیپلمه خود میسپرده است. این فرد، جراح عمومی بود و خودش جراحیها را انجام نمیداد، بلکه یکی از دستیارانش را که فردی دیپلمه بوده، به اتاق عمل میبرده و اجازه میداده است او به جای پزشک اصلی، جراحی بینی انجام دهد. بسیاری از زنانی که برای جراحی به این پزشک مراجعه کردند، به دلیل مشکلات ناشی از جراحی، در زندگی شخصی هم با همسرانشان دچار اختلاف شدند که این اختلافات به طلاق کشیده شد. یک پزشک اگر وجدان کاری نداشته باشد، میتواند یک زندگی را به نابودی بکشاند.»
بیست و چهارم آبان ماه سال جاری نیز «علی القاصی»، رییس کل دادگستری استان تهران در مورد پیشگیری از دخالت غیرمجاز اشخاص فاقد تخصص در امور پزشکی و جراحی اظهار کرد: «پدیده رواج جراحیهای غیرتخصصی، امروز به معضلی جدی برای سلامت عمومی و امنیت روانی جامعه بدل شده است به نحوی که این موضوع هم به اعتماد مردم نسبت به جامعه پزشکی لطمه وارد کرده و هم حیات و سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار داده است.
در بسیاری از موارد، این اقدامات باعث بروز صدمات جسمی، عوارض روحی و حتی مرگ بیماران شده و خسارتهای سنگین مالی و معنوی بر خانوادهها تحمیل کرده است؛ البته باید توجه داشت که بخش مهمی از این آسیبها ناشی از نبود نظارت موثر، تبلیغات فریبنده در فضای مجازی و خلأ هماهنگی میان نهادهای مسوول است. شوراهای پیشگیری از وقوع جرم بهترین بستر برای بررسی و تصمیمگیری درباره این آسیبها هستند.
بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان میتواند به عنوان مدعیالعموم در جرایم دارای جنبه عمومی از جمله موارد تهدیدکننده سلامت مردم ورود کند و این تکلیف قانونی در خصوص جراحیهای غیرمجاز نیز جاری است. گزارشهایی از فعالیت اشخاصی دریافت شده که نهتنها جراح یا پزشک نیستند، بلکه هیچ ارتباطی با حوزه سلامت ندارند و در محیطهایی فاقد استانداردهای بهداشتی اقدام به جراحی میکنند. چنین تخلفاتی هم واجد وصف کیفری است، هم تخلف انتظامی و هم موجب مسوولیت مدنی است و باید بیدرنگ در مراجع ذیصلاح پیگیری شود.»
