در ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، کرهجنوبی و سنگاپور، پزشکانِ دارای مسئولیتهای کلان، یا طبابت را بهطور کامل تعلیق میکنند، یا در سطح بسیار محدود و صرفاً آموزشی فعالیت دارند و مهمتر از همه موظفاند تعارض منافع خود را شفاف اعلام کرده و هرگونه ارتباط مالی با بیمار یا بخش خصوصی را قطع کنند.
در پی انتشار گزارشی درباره مطالبه "زیرمیزی" از سوی یکی از معاونان وزارت بهداشت و واکنش سریع وزیر به برکناری فوری وی، فضای مدیریتی حوزه سلامت با موجی از حمایت و تحلیلهای کارشناسی همراه شده است. این اقدام نشان میدهد برخورد با فساد، حتی در بالاترین ردههای مدیریتی، میتواند قاطع، شفاف و بدون تعارف باشد.
اساسا چنین تصمیمی سه اثر فوری در سیستم ایجاد میکند:
نخست، شکلگیری سیاست "تحمل صفر" نسبت به تخلفات مرتبط با پول بیمار.
دوم، افزایش مسئولیتپذیری در رأس هرم مدیریتی و ارسال سیگنال روشن به بدنه سازمان مبنی بر اینکه هیچ سطحی مصون از نظارت نیست.
سوم، بازتعریف مرزهای اخلاق حرفهای و شفافیت مالی در ساختار نظام سلامت.
با وجود این، برخوردهای پس از وقوع تخلف، هرچند ضروری است، اما بهتنهایی کافی نیست. ریشه بسیاری از این تخلفات در "طراحی غلط مسئولیتسپاری" و عدم توجه به استانداردهای بینالمللی در مدیریت نظام سلامت نهفته است.
در کشورهای توسعهیافته، یک اصل بنیادین وجود دارد:
"هرچه مسئولیت سیاستگذاری و نظارت بالاتر باشد، پزشک از فعالیت درمانی درآمدزا دورتر میشود".
در این کشورها مدیران حاکمیتی، حتی در صورت داشتن سابقه درمانی، هیچگونه نفع اقتصادی مستقیم از بیمار یا مراکز درمانی ندارند. هدف این سازوکار جلوگیری از همپوشانی نقشها و حذف موقعیتهای مستعد رفتارهای پرخطر مالی است.
اما در ایران، چالش اصلی در "همزمانی نقشها" مشاهده میشود؛ وضعیتی که در آن برخی مدیران و تصمیمگیران کلان مطب فعال دارند، در بیمارستانهای خصوصی فعالیت درآمدزا میکنند و همزمان در سطوح بالای سیاستگذاری و نظارت قرار دارند.
