دولت باید از مزیت نسبی ارزان بودن انرژی در ایران برای توسعه کشور استفاده کند، نه آنکه مردم خود را مجبور به پرداخت هزینه ای معادل انرژی در سایر نقاط دنیا کند.
تاکنون آمارها و ارقام متفاوتی از زیان وارده بر اقتصاد کشور در نتیجه قطعی های مکرر برق ارائه شده است. برخی برآوردها حاکی از آن است که خاموشی های گسترده برق در کشور بین 100 تا 150 برابر هزینه برق تولیدی به اقتصاد کشور خسارت وارد می کند. روزنامه اعتماد نیز در گزارشی در آذر 1403 نوشته بود که قطعی برق سالانه ۲۵ میلیارد دلار خسارت به اقتصاد کشور وارد میکند. اگرچه این آمار و ارقام متفاوت است، اما آنچه مشخص است قطعی های مکرر برق بر اقتصاد و توسعه کشور و روح و روان مردم تاثیر نامطلوبی دارد.
در این میان برخی افراد راه حل این مشکل را آزادسازی قیمت برق عنوان می کنند، هم برای آنکه مصرف در طرف تقاضا کاهش یابد و هم اینکه سرمایه گذاری در طرف تولید تشویق شود. پیشتر و در یادداشت قبلی به اشتباه بودن این راه حل اشاره شد. مشکل ناترازی برق در ایران به این دلیل است که صنعت برق کشور قدیمی و فرسوده است و بازدهی پایینی دارد و نوسازی آن و استفاده از نیروگاههای جدید در تولید برق نیازمند سرمایه گذاری است.
طبق برنامه هفتم توسعه، حداکثر توان تولید برق در زمان اوج بار در سال پایانی برنامه باید به 87 هزار و 140 مگاوات افزایش یابد. قاعدتا تحقق این هدف نیازمند سرمایهگذاریهای کلان در بخش انرژی است. همانطور که طرفداران آزادسازی قیمت ها می گویند بخش خصوصی به دلیل ارزان بودن برق و به صرفه نبودن سرمایه گذاری در چنین صنعتی، حاضر به ورود به این وادی نیست، اما این امر نافی مسئولیت دولت برای سرمایه گذاری در این بخش نیست.
وقتی دولت مهم ترین منابع انرژی ایران (نفت و گاز) را در اختیار کامل خود دارد، انتظار بی جایی نیست که در توسعه صنعت برق کشور نیز بیشترین نقش و سهم را داشته باشد. از این منظر باید گفت حل مشکل ناترازی برق در ایران و بلکه بسیاری از مشکلات اقتصادی نه از طریق آزادسازی قیمت ها، بلکه با آزادسازی اقتصاد انجام می گیرد؛ به این معنا که تدبیری صورت گیرد تا غل و زنجیرهایی که در طول سالیان دراز بر دست و پای اقتصاد ایران بسته شده است، باز شود.