مسئولان نباید آثار وحشتناک حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم را فراموش کنند. «جراحی بزرگ» اقتصادی دولت سیزدهم که اعضای آن از این اقدام با صفت «شجاعانه» یاد میکردند، آنچنان اثرات و نتایج سوء به بار آورد که نهتنها سفره مردم خالیتر شد بلکه در حوزه بهداشت و درمان نیز عموم مردم با گرانیهای افسارگسیخته در اقلام دارویی و هزینههای درمان و بستری مواجه شدند.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش نخست لایحه بودجه سال 1404 هم نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و هم میزان سقف آن را نسبت به سال قبل تغییر داده که لازم است این موضوع مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.
کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهاد دولت برای نرخ و سقف ارز ترجیحی در سال آینده را به ترتیب 38 هزار و 500 تومان و تا سقف 12 میلیارد دلار تصویب کرده که هم نرخ آن 10 هزار تومان نسبت به سال قبل بالاتر رفته و ازسوی دیگر سقف آن هم حدود 3 هزار میلیارد دلار کمتر شده است (سال قبل حدود 15 هزار میلیارد دلار بود).
بازنگری در این موضوع از آن جهت دارای اهمیت بالایی است که اوضاع معیشت غالب مردم و به ویژه اقشار ضعیف طی سالهای اخیر آنقدر بغرنج و ناتراز شده که در صورت تصویب نهایی نرخ جدید ارز ترجیحی در صحن علنی مجلس پیامدهای اقتصادی آن بر خانوارها قابل تحمل نخواهد بود.
مسئولان نباید آثار وحشتناک حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم را فراموش کنند. «جراحی بزرگ» اقتصادی دولت سیزدهم که اعضای آن از این اقدام با صفت «شجاعانه» یاد میکردند، آنچنان اثرات و نتایج سوء به بار آورد که نهتنها سفره مردم خالیتر شد بلکه در حوزه بهداشت و درمان نیز عموم مردم با گرانیهای افسارگسیخته در اقلام دارویی و هزینههای درمان و بستری مواجه شدند که صفهای طولانی مراکز درمانی دولتی و بدهی بیمهها به شرکتهای دارویی مؤید همین امر است.
حال دوباره مسئولان به جای اصلاح رویه گذشته و کمک به بهبود معاش مردم سیاست غلطتری را در پیش گرفته و آن اقدام ناصواب را با تغییر ناصوابتر در شرف تصویب نهایی قرار دادهاند.