کارشناسی دارای دو جنبه است که یک جنبه آن اعلام شده و قصور در زمینه نبود ایمنی در معدن را متوجه مسئولان معدن دانستند؛ جنبه بعدی این است که این قصور، درصد دارد و باید مشخص شود که متوجه کدام فرد یا افراد است.
بازپرس پروندهی حادثه معدن جوی طبس گفت: کوتاهی در زمینهی نبود ایمنی، تأیید شده و این قصور متوجه مسئولین معدن است.
حجت الاسلام نسائی زهان در برنامه رادیویی میز خبر صدا و سیمای استان گفت: تحقیقات میدانی و با دقت در حال انجام است و کارشناسانی از مشهد و تهران در حال کارشناسی هستند و کارشناسی دارای دو جنبه است که یک جنبه آن اعلام شده و قصور در زمینه نبود ایمنی در معدن را متوجه مسئولان معدن دانستند؛ جنبه بعدی این است که این قصور، درصد دارد و باید مشخص شود که متوجه کدام فرد یا افراد است که در این مورد در حال تحقیق هستند و نظرشان را به صورت مکتوب به قاضی پرونده اعلام میکنند.
وی افزود: در نهایت افرادی که قصور متوجهشان باشد به دادسرا احضار و پاسخگوی موارد خواهند بود؛ ما تابع قانون هستیم و انتشار تصویر و سایر اطلاعات متهمین در مسیر اتهام ممنوع است و بعد از اثباتِ موارد و اعلام نظر کارشناسی برای روشن شدن افکار عمومی نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
حجت الاسلام نسائی زهان گفت: هدف ما این است که همه نظرات را ببینیم و عدالت واقعی اجرا شود؛ همچنین بازرسی استان در حال تحقیق است تا بینیم کدام یک از دستگاههای استانی کوتاهی در این مورد داشتهاند و نگرانی ما از تکرار این گونه حوادث است بنابراین از تمام مسئولین، نیروهای دخیل، حراست و بازرسیها در ادارات میخواهیم که نظارتهای ویژهای بر قانونی پیش رفتن روند کارها داشته باشند.
استاد دانشگاه تهران و دبیر هیئت اندیشه ورز معدن تهران نیز در ارتباط تلفنی با برنامهی میز خبر گفت: بعد از حادثه، نمیتوان معدن را تعطیل کرد بنابراین نباید حاشیهی امن برای شرکتهای خاطی که قرارداد با معادن میبندند بسازیم، تا بتوان در صورت اثبات کوتاهیِ شرکت، قراردادش را لغو و با شرکت دیگری که قوانین را رعایت میکنند همکاری کرد.
آریامنش افزود: همچنین بسیاری از معادن ما استانداردها و زوایای لازم در مناقصهها را رعایت نمیکنند بنابراین باید بررسی شود که مناقصه و مزایده این معدن با چه شرایطی صورت گرفته و فرایند آن به صورت قانونی بوده یا نه، تا اگر خطایی وجود داشته است از این به بعد جلوی نحوه انجام مزایدهها گرفته شود.
وی گفت: متأسفانه سرمایهها به برخی از شرکتها بر اساس روابط سپرده شده است و از مسئولین میخواهیم که حاشیهی امن برای شرکتهای خاطی نسازند و در صورت احراز کوتاهی، اقدامات لازم را انجام دهند.