فصل‌الخطاب تعیین دستمزد کارگران
اقتصاد و تولیدشورای عالی کار و ماده ۴۱ قانون کار مجرا و مبنای تعیین حقوق و دستمزد جامعه کارگری به شمار می رود.
یک کارشناس حوزه کار معتقد است ماده ۴۱ قانون کار فصل الخطاب تعیین دستمزد جامعه کارگری است و عمل به آن موجب تعیین دستمرد عادلانه و واقع بینانه خواهد شد.
ناصر چمنی اظهار کرد: دستمزد سال ۱۴۰۳ باید منطبق با ماده ۴۱ قانون کار و بند ۱و ۲ آن که به محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تاکید دارد، تعیین شود، بنابراین نباید تعیین مزد کارگران را به حقوق کارمندان گره بزنیم.
وی با بیان اینکه دستمزد کارگران و حقوق کارمندان از هم مجزاست، اظهار کرد: شورای عالی کار و ماده ۴۱ قانون کار مجرا و مبنای تعیین حقوق و دستمزد جامعه کارگری به شمار می رود.
این کارشناس حوزه کار درباره لزوم تعیین رقم سبد معیشت به عنوان مبنای تعیین دستمزد نیز گفت: به طور حتم رقم سبد معیشت نسبت به سال گذشته تفاوت کرده است اما در حال حاضر شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که اگر در شورای عالی کار جلسه‌ای برای تعیین رقم سبد معیشت و محاسبه تورم سبد تشکیل نشود، این رقم مشخص است و از طریق بازار می‌توان قیمت خوراکی‌ها، اقلام پروتئینی و مصرفی خانوارهای کارگری را رصد کرد.
رئیس فیفا: به زودی به ایران می‌آیم.
قطع صادرات نفت ایران به سوریه
جزئیات جدیدی از انفجار پیجرها در لبنان
تورم نقطه‌ای آبان ۳۵.۳ درصد
