اگر این تغییرات در بخشهای هزینهای باشد، مثل حقوق کارکنان که دولت ابتدا گفته بهطور متوسط ۱۸ درصد افزایش خواهد بود اما در کمیسیون تلفیق این عدد را به ۲۰ افزایش دادند. این افزایشها بدون اینکه منابعی برایشان در نظر گرفته شود، به کسری بودجه و کسری تراز عملیات منجر میشود که درنهایت افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم هماهنگی مجلس و دولت پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس گفت: در لایحه بودجه نباید افزایشهای غیرمتعارف بدهیم و نه به حوزههای فرابودجهای وارد شویم؛ زیرا هرچه لایحه را متورم کنیم بازتاب منفیاش بعدا خود را نشان میدهد.
کریم بیات با اشاره به لایحه بودجه بیان کرد: بهطور کلی مجلس و دولت باید قبل از اینکه لایحه به مجلس ارائه شود، یک هماهنگی داشته باشند برای اینکه تغییرات بودجه در مجلس به حداقل برسد؛ زیرا هر تغییری که در مجلس داشته باشیم، چه در بخش منابع و چه مصارف، معمولا تغییراتی است که دولت آنها را قبول ندارد یا بعضا نشدنی است و اینها اجرایی نمیشود؛ حتی اگر به قانون تبدیل شوند.
وی ادامه داد: اگر این تغییرات در بخشهای هزینهای باشد، مثل حقوق کارکنان که دولت ابتدا گفته بهطور متوسط ۱۸ درصد افزایش خواهد بود اما در کمیسیون تلفیق این عدد را به ۲۰ افزایش دادند. این افزایشها بدون اینکه منابعی برایشان در نظر گرفته شود، به کسری بودجه و کسری تراز عملیات منجر میشود که درنهایت افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: صرف نظر از اینکه افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان توسط دولت کار کارشناسی درستی است یا اینکه مجلس به افزایش ۲۰ درصدی حقوقها اعتقاد دارد درست است؛ دولت هم موظف است بر اساس نرخ تورم در کشور هزینههای مربوط به کارکنان خود را تامین کند، اگرنه به این معناست که مبلغ پرداختی به آنها را در سال کاهش میدهد.