فساد چای دبش حاصل کدام سیاست است؟

علم، سیاست و اجتماع

• ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

رییس جمهوری در حالی به ارجاع پرونده متخلفان فساد چای دبش می بالد که سال ۱۴۰۰ گفته بود از دستگاه قضا به اجرا می رود تا سیاست های رانت ارزی را که منجر به تولید پرونده قضایی می شود اصلاح کند. عین گفته های او در سال ۱۴۰۰ و در مقام رییس دستگاه قضایی از این قرار است: «سیاست رانتی ارزی حتما منجر به تولید پرونده قضایی می‌شود و امروز شاهد آن هستیم که برای همین ارزهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ده‌ها پرونده تشکیل شده و به ده‌ها پرونده رسیدگی و برای آن‌ها حکم صادر شده و موارد زیادی نیز در دست رسیدگی است.» از این رو می توان پرسید: فساد چای دبش حاصل کدام سیاست است؟

---

با این که استخراج و استنباط تیتر جذاب از سخنان تکراری و کلیشه‌ای آقای ابراهیم رییسی کاری بسیار شاق و دشوار است اما روزنامه وطن‌امروز در شماره امروز خود به نقل از ایشان این گونه آورده است: رییس جمهور با تاکید بر ضرورت برخورد با عوامل پرونده فساد چای دبش/ متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی کردیم.

  ممکن است بپرسید خوب اشکال کار کجاست؟ متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی کرده‌اند دیگر.   اشکال کار در اینجاست که ایشان ریاست قوه قضاییه را نیمه تمام گذاشت و به لطف شورای نگهبان همه رقبا را حذف و میدان را برای ریاست جمهوری ایشان آماده کردند تا ریشه فَساد را از دستگاه‌های اجرایی برکنند نه آن‌که در جای دیگر فساد ایجاد شود و به دستگاه قضا معرفی کنند.

  آقای رییسی در این بیش از دو سال که رییس جمهوری است و دولت را در کف با کفایت خود گرفته بارها در گزارش‌های تلویزیونی در مقابل مجریان هماهنگ و توجیه شده صدا و سیما گفته می‌توانست در قوه قضاییه بماند و سؤال‌کننده باشد نه این که به قوۀ مجریه بیاید و سؤال شونده شود اما آمد به یک دلیل مشخص و آن هم این که در قوه قضاییه دریافت باید با  علت فساد و به قول خودشان فَساد و نه معلول مبارزه کرد.

   ( این فَساد به جای فساد مثل عَدالت به جای عدالت که احمدی‌نژاد می‌گفت لهجه نیست برای تأکید بیشتر و بیان شدت فساد ستیزی و عدالت‌جویی اصول‌گرایی ایرانی است که با یک چای دبش می‌توان نوشید!)

   به همین خاطر آنچه آقای رییسی اکنون باید پاسخ دهد این نیست که پرونده متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی کرده‌اند یا نه. این است که بستر‌ساز این فساد سیاست رانت ارزی بوده یا نه. اگر بوده مگر خود ایشان در 29 اردیبهشت 1400 که رییس قوه قضاییه و کاندیدای انتخابات خالی از رقیب 1400 بودند عین این عبارت را به کار نبرد:

    «سیاست رانتی ارزی حتما منجر به تولید پرونده قضایی می‌شود و امروز شاهد آن هستیم که برای همین ارزهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ده‌ها پرونده تشکیل شده و به ده‌ها پرونده رسیدگی و برای آن‌ها حکم صادر شده و موارد زیادی نیز در دست رسیدگی است.»

   اگر هم بسترساز این فساد سیاست رانت ارزی نبوده و  حاصل عرق جبین و کد یمین یا ارث پدری دبشی‌ها بوده و از جایی نگرفته بودند چرا برایشان پرونده قضایی تشکیل دادند؟

   در این فقره استراتژی دولت قبل،دولت قبل هم جواب نمی‌دهد. البته آن گونه که آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت قبل نوشته یک استراتژی دیگر هم هست که از صفحه اول روزنامه اصول‌گرای دیگر بیرون می‌زند و آن هم توجه دادن افکار عمومی به بستن و گشودن صفحه مجازی صادق بوقی است و این نوشته در مقام تایید و انکار آن نیست و تنها می‌خواهد این پرسش را در میان نهد که اگر قرار بود فسادهای کلان در دولت شکل گیرد و بعد پرونده تشکیل دهند و روانه دستگاه قضایی کنند جناب رییسی در همان دستگاه قضا می‌ماندند که مفید فایده‌تر بود!

  به دولت نقل مکان کردند تا ریشه فساد را که در سیاست‌های رانتی ارزی بود برکنند نه آن که سیاست‌های رانتی ارزی از ۴۲۰۰ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یابد و بعد با افتخار بگویند به دستگاه قضایی معرفی کردیم!

    نکته قابل توجه که در گزارش تحقیقی و مستند روز یک‌شنبه روزنامه هم‌میهن آمده این است که از فروردین ۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ یعنی همان زمانی که جناب رییسی به خاطر مقابله با سیاست‌های رانتی ارزی تصمیم گرفت قوه قضاییه را به مقصد دولت ترک کند بله در این سه سال کل ارز دریافتی شرکت دبش گستر ۱۹۵ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۸۱۰ دلار بوده با این منطق که نیاز سالانه چای کشور ۴۴۸ میلیون دلار است و اگر تخلفی بوده این بوده که از سهم دیگران هم به او اختصاص داده شده ولی به نسبت کل ارز دریافتی او زیر ۶ درصد است که معقول به نظر می‌رسد حال آن که ۹۴.۳ درصد ارز دولتی را در دولتی گرفته که رییس آن آمده بود تا با سیاست‌های رانتی ارزی مقابله کند نه این که ۳ میلیارد ۳۷۰ میلیون دلار یعنی نیاز ۷ و نیم سال را یک جا به یک شرکت اختصاص دهند.

   اگر قرار بر ارجاع پرونده و معرفی بود که قبلا هم انجام می‌شد و به یاد داریم سر چند سلطان هم بر دار رفت.  نکته مهم‌تر اما این است که متخلفان معرفی شده در چه سطحی بوده‌اند؟  

   خوش بختانه آقای محسنی اژه‌ای صریح و روشن صحبت می‌کند و اهل پیچاندن به قول نسل جدید نیست و اعلام شده برای وزیر پیشین جهاد کشاورزی در پرونده نهاده‌های دامی کیفرخواست صادر شده هر چند ارتباط ساداتی‌نژاد با قضیه چای را هنوز اعلام و تایید نکرده‌اند.

  در داستان نهاده های دامی هم باز بحث ارز است و بعد از دو سال این انتظار گزاف نیست که رییس جمهور محترم توضیح دهد در دولت چه کرده نه این که بگوید معرفی کردیم. حاصه این که صحبت از وزیر همین دولت است و در این فقره ذکر دولت قبل، دولت قبل مشکلی را حل نمی‌کند. وعده یک میلیون مسکن نیست که ایشان وعده داد ولی دولت قبل باید می‌ساخت و ما خیال می‌کردیم ایشان هم طبق وعده و هم به خاطر ۱۰ برابر شدن درآمد صادرات نفت به چین باید بسازد.